no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری نمایندگی ومعيارهاي درونی وخارجی ارزيابي عملكردبا تقسیم سود | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری نمایندگی ومعیارهای درونی وخارجی ارزیابی عملکردبا تقسیم سود
pro
سپتامبر 23, 2017
۱۵,۰۰۰ تومان
0 فروش
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری نمایندگی ومعیارهای درونی وخارجی ارزیابی عملکردبا تقسیم سود


مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری نمایندگی ومعیارهای درونی وخارجی ارزیابی عملکردبا تقسیم سود

 

توضیحات:

 

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

تعدادت صفحات: ۶۸ صفحه
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری

 

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه ۱۶

۲-۲تئوری نمایندگی. ۱۷

۳-۲مجزا سازی مالکیت از مدیریت.. ۱۸

۴-۲عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت.. ۲۰

۵-۲انواع مالکیت در شرکت های سهامی عام ۲۱

۶-۲سهامدار عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی. ۲۳

۷-۲رویکردهای متفاوت در تحقیق ها ۲۵

۸-۲ارزیابی عملکرد ۲۷

۹-۲طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد ۲۸

۱-۹-۲معیارهای درونی ارزیابی عملکرد ۲۹

۲-۹-۲معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد ۳۱

۱۰-۲تقسیم سود: ۳۲

۱۱-۲اهداف سیاست تقسیم سود ۳۳

۱۲-۲سیاست تقسیم سود: ۳۴

۱-۱۲-۲تقسیم سود ثابت و معین بین سهام داران: ۳۵

۲-۱۲-۲سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی: ۳۶

۳-۱۲-۲تقسیم درصد ثابتی از سود(سیاست تقسیم سود متغیر): ۳۶

۱۳-۲توجیه ثبات سود سهام ۳۷

۱۴-۲عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود: ۳۸

۱۵-۲تئوری مرتبط با سیاست تقسیم سود ۳۹

۱۶-۲تفاوت سود تقسیمی در بین کشورها: ۴۵

۱۷-۲سود تقسیمی جهت کاهش منافع: ۴۶

۱۸-۲پیشینه تحقیق. ۴۷

۱-۱۸-۲تحقیقات انجام شده در سایر کشورها ۴۷

۲-۱۸-۲تحقیقات انجام شده در ایران: ۶۳

 

مقدمه

 

تشکیل شرکت بامسولیت  محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است . حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت  و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجودساز و کارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی است(قالیباف اصل ورضایی،۱۳۸۶،ص۱۱۶)۱. حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می‌کنند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالکیت از مدیریت تأکید می‌ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع  در بین سهامداران و مدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.

در آستانه قرن بیست و یکم میلادی، اقتصاد اکثر کشورها به سمت خصوصی سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت‌ها سوق یافته به گونه ای که این امر موجب پیدایش شرکت‌های ملی و چند ملیتی نیز شده است. بر این اساس امروز نتایج عملکرد شرکت ها منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت صحیح بر عملکرد شرکت ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیان باری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد در نتیجه ارزیابی عملکرد مدیریت، به عنوان نماینده سهامداران در شرکت ضرورت دارد (انصاری و کریمی،۱۳۸۷،ص۱۱۶)۲.

برای سالهای زیادی این سوالات برای مدیران شرکت ها و دانشگاهیان مطرح بوده است «چرا شرکت ها سود سهام نقدی پرداخت می کنند؟» «چرا سرمایه گذاران به پرداخت سود سهام نقدی توجه می کنند؟» بحث درباره اهمیت سیاست تقسیم سود برای نخستین بار از سوی میلر و مودیگلیانی ارائه شد. به عقیده آنها دربازار سرمایه کامل بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت تنها به جریانات نقدی آینده بستگی دارد که ناشی از سرمایه گذاری انجام شده است.

در مقابل بازار سرمایه کامل، مکتب بازار سرمایه ناقض  قراردارد. در مکتب بازار سرمایه ناقض ، استدلال می شود که عواملی نظیر هزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات ومالیات بر درآمد که موجب می شود بازار کامل محسوب نشود، سیاست سود سهام را مورد تأکید قرار می دهد. برخی از پیروان این مکتب بر این باورند که پرداخت سود سهام کمتر به سهامداران و تأمین مالی پروژه های سرمایه ای از منابع داخلی به دلیل نبودن هزینه های انتشار از تأمین مالی از منابع خارجی (انتشار سهام) برتر است(پورحیدری و خاکساری،۱۳۸۷،ص۱۸۴)۲.

 

۲-۲تئوری نمایندگی

 

تا سالیان متمادی، اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی، برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی رویارویی شرکت با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است این موارد بطور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی۳ در حسابداری بیان می‌شود(نمازی و کرمانی،۱۳۸۷،ص۸۴)۴.

برل و مینز ،۱۹۳۲، راس ،۱۹۷۳ و پرایس ،۱۹۷۶  از زوایای مختلفی به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن و مک لینگ ،۱۹۷۶، مبانی تئوری نمایندگی را مطرح کردند تئوری نمایندگی عمدتاً تضاد منافع موجود بین (کارگزار) و مالک (کارگمار) اشاره دارد. با بزرگتر شدن شرکت،مالکان اداره شرکت  را به مدیران تفویض نمودند اما آنها لزوماً آنها در جهت منافع مالکان حرکت نمی کنند   یکی ازفرضیات اصلی تئوری نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مالک و مدیر است.

در شرکتهای بزرگ که مستقیماً توسط مدیران، بطور غیر مستقیم به کمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند، مدیران در موردمنافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقی مانده» نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت توسط سهامداران را نشان می دهد یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید «کارگزاران»                  برای «کارگمار» بسیار مشکل و پرهزینه است. هزینه نمایندگی ناشی از تلاشهای  سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه نمایندگی است طرح ها و قراردادها از روشهای کنترل است این قرار دادها (صریح و ضمنی) که بین مدیر و سهامداران منعقدمی شود، منافع دو گروه را هماهنگ   می کند. افزون بر سهامداران، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت آنها هستند. بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و … خواهند داشت که هزینه های مربوط بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگـی را می توان به صورت ذیل خلاصه کرد:

مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هر گونه زیان مازاد باقی مانده (حساس یگانه،،۳۸۴،ص۱۰۶)۱.

 

۱- Miller & modailiani

 

۳ -Agency theory

 

 



موضوعات :
برچسب‌ها :
, , , , , , , , ,
ads

دیدگاه ها